تورمی که دستمزدها را میبلعد/ سفره کارگران در جدال با تنگنای معیشتی
شیرین شریفی/ روزنامهنگار ✍
این روزها شرایط نابسامان اقتصادی و افزایش قیمتها در بازار ، شوک جدیدی را به اقشار حقوق بگیر بویژه قشر کارگری وارد کرده است و این امر باعث شده بسیاری از این قشر زحمتکش جامعه در تامین حداقلترین نیازهای اساسی زندگی خود عاجز بمانند.
در واقع افزایش لحظه ای قیمت کالاهای اساسی از یک سو و کاهش قدرت خرید کارگران و نابرابری حقوق و تورم از سوی دیگر كاهش قدرت خرید کارگران را تشدید کرده است.
با توجه به بحران اقتصادی و تورمهای اخیر در کشور، در صورت افزایش این گرانی ها و عدم نظارت و کنترل تورم از سوی دولت شاهد تشدید وضعیت نامناسب معیشتی کارگران و اقشار ضعیف جامعه خواهیم بود.
کاهش ارزش پول ملی، تبعات جبران ناپذیری برای کارگران به همراه داشته است و در این میان با توجه به ناتوانی دولت در تثبیت نرخ ارز و نوسانات قیمتی، پیش بینی میشود در صورت عدم کنترل وضعیت موجود از سوی دولت، مشکلات معیشتی کارگران و حداقل بگیران تشدید شود.
این روزها بخش اعظمی از درآمدهای کارگران هزینه مسکن میشود و این موضوع در بازار گرانیها، مشکلات فراوانی را برای این قشر پدید آورده است و با توجه به اینکه مسکن بیش از یک سوم و گاهی نیمیاز حقوق و درآمد کارگران را میبلعد، دیگر مجالی برای هزینههای دیگر نمیماند و در این میان سهم دیگر مخارج شامل آموزش، درمان، حمل و نقل، رفاه، فرهنگ، مطالعه، مصرف لبنیات و پروتئین و…کاهش مییابد. به عبارتی دیگر، سیاستهای غلط اقتصادی مهمترین عامل ایجاد شرایط اسفناک کنونی برای اقشار زحمتکش کارگران است.
بسیاری از کارگران و حداقل بگیران با اشاره به افزایش غیر قابل پیش بینی قیمت اقلام مصرفی اظهار دارند: شرایط نابسامان اقتصادی و افزایش لحظه ای قیمتها در بازار، شوک جدیدی را به آنها وارد کرده و این امر باعث کوچکتر شدن سفرههای آنها شده است.
کارگران هر ساله نسبت به تصویب نرخ دستمزد خود با توجه به اینکه با تورم موجود همخوانی ندارد معترض بودهاند این در حالیست که نرخ تورم کنونی با توجه به میزان دستمزد به اوج خود رسیده است؛ از این رو نمیشود انتظار داشت کارگرانی که هر ساله با حداقل درآمد امرار معاش میکردهاند بتوانند با شرایط فعلی خود را وفق دهند.
به هر حال پیش بینی شرایط فعلی از وظایف مسئولان اقتصادی کشور بوده است که به جهت سوء مدیریت وعدم برنامه ریزی مناسب از سوی آنان باعث ایجاد تشنجات اخیر اقتصادی شده است.
در چنین شرایطی که کارگران با حقوق ثابت زندگی میکنند و به حداقل درآمد خود متکی هستند به نظر میرسد دولت باید در اتخاذ تدابیری خاص تسریع و تلاش بیشتری کند، تا در این شرایط و بحران اقتصادی این قش از جامعه بیشتر از این آسیب نبینند.
در صورتی که کارگران نتوانند به حقوق خود برسند، نه چرخ تولید می چرخد و نه جهشی در تولید اتفاق میافتد و در این میان جامعه کارگری نیازمند تدبیر، تفکر و اقدامات هوشمندانه سه جانبه دولتمردان و نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان کارگری مطابق با قانون کار میباشد.
بسیاری از فعلان کارگری اعتقاد دارند که، درسال جاری دستمزدی که وزارت کار برای کارگران تعیین کرد به هیچ وجه جوابگوی زندگی آنها نیست؛ در واقع حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم و همچنین به اندازهای باشد که زندگی یک خانواده 4 نفره را تأمین کند و افزایش دستمزدهای سال 1402 به هیچوجه کفاف زندگی 10 روز آنها را نمیدهد.
بر اساس ماده 41 قانون کار باید شاخص تورم برای دستمزدها در آن سال در نظر گرفته شود، اما برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است؛ در واقع ، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونهای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تأمین باشد که همواره این موضوع یعنی «معیشت» مورد غفلت قرار میگیرد.
فعالین کارگری همواره دستمزد ۱۴۰۲ را غیرقابل دفاع توضیف میکنند و معتقدند که ماحصل مصوبه غیر قانونی دستمزد ۱۴۰۲ بجزافزایش فقر و بدنبال آن از همپاشیدگی خانوادهها و کاهش امید به زندگی در میان افراد چیزی به همراه نداشته است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، گناه تعیین دستمزدهای غیرمنطبق با تورم، صرفا برعهدهی دولت نیست و در این میان نمایندگان مجلس نیز مقصر هستند؛ چرا که مجلس شورای اسلامی در ظاهر امر همواره خود را نماینده و حامی قشر کارگر معرفی می کند و پس نمایندگانی که خود را نماینده قشر کارگری معرفی میکنند نباید فراموش کنند که یکی از از وظایف اصلی وکلای ملت، نظارت بر اجرای قوانین است و باید نسبت به کاهش قدرت خرید کارگرانِ در حوزههای انتخابی خود پاسخگو باشند.
با توجه به شرایط موجود، بازنگری دستمزد کارگران حداقل تا زمانی که وضعیت اقتصادی به ثبات قابل قبولی برسد میتواند به عنوان راه حلی موقتی در جبران هزینههای خانوار مورد توجه قرار بگیرد؛ چرا که با توجه به تورم حاکم بر جامعه و افزایش هزینه ها زندگی برای حقوق بگیران بسیار سخت و طاقت فرسا شده است.
سخن آخر اینکه، دولت معتقد است که از زمان آغاز به کار خود همواره به دنبال بهبود سطح کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینه های خانوار بوده و کاهش نرخ تورم نیز با این هدف اجرایی شده؛ اما باید دید از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تا کنون چه میزان بر قدرت معیشتی اقشار ضعیف جامعه افزوده شده و فاصله طبقاتی که طی سال های اخیر سر به فلک کشیده در این مدت به چه میزان از حد خود رسیزه است…
حال قضاوت با خودتان است…
انتهای پیام/
