لعیا نورانی زنوز ✍

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، به‌ ناگاه یك حوزه اقتصادی بسیار پراهمیت قلمداد شد و بارها از سوی مسوولان در سطوح مختلف مدیریتی از درجه بالای اهمیت، مزیت‌ها، جایگاه و… این حوزه سخن سر داده شد؛ حوزه معدن.

«نقش کم‌رنگ کشاورزی و معدن در توسعه آذربایجان غربی» (۲۴ بهمن ۱۴۰۰)، «در سال ۱۴۰۱ معادن، پیشران توسعه آذربایجان غربی» (۰۴ شهریور ۱۴۰۱)، «امسال پیشران رشد اقتصادی آذربایجان غربی بخش معدن است» (۶ مرداد ۱۴۰۱)، «اولین پیشران اقتصادی آذربایجان‌غربی توسعه بخش معدن می باشد» (19 مرداد 1401)، «سهم ناچیز معادن آذربایجان غربی در ایجاد اشتغال» (۱۸ دی ۱۴۰۱)، «معادن آذربایجان غربی توسعه می‌یابد» (۱۷ فروردین ۱۴۰۲)، «عقب افتادگی ها در بهره مندی از ظرفیت معادن استان جبران شود» (6 اردیبهشت 1402) و … این عناوین خبری فقط بخش كوچكی از آن اظهارنظرهاست.

سخن گفتن از ظرفیت‌ها و مزیت‌های معدنی استان بی‌راه هم نیست، وجود ۵۱ نوع ماده معدنی متنوع و ارزشمند نظیر سیلیس، تیتان، کان‌سنگ طلا، باریت، فلدسپات، میکا، کان‌سنگ نقره و انواع سنگ‌های تزئینی مانند گرانیت، دولومیت، تراورتن، مرمر، گنگلومرا و بازالت در آذربایجان غربی، ارزش این منطقه را به وضوح نشان می‌دهد.

با توجه به زمین‌شناسی خاص و توانمندی‌های بالای معدنی، این استان اولین ذخیره تیتان، دومین ذخیره زرنیخ، دومین ذخیره میکا و سومین ذخیره طلا در کشور را داراست.

اما علی‌رغم پتانسیل‌های بالفعل استان در بخش معدن وقتی پای صحبت فعالان حوزه معدنی می‌نشینیم از چالش‌هایی سخن می‌گویند که كماكان ادامه دارند. چالش‌هایی نظیر موانع جدی و ریسک بالا بر سر راه سرمایه‌گذاری، دشواری صادرات، عدم حمایت بانک‌ها از فعالان این عرصه، مهیا نبودن زیرساخت‌ها و فرسوده و مستهلک‌بودن ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و …

حال که مسوولان آذربایجان غربی بخش معدن را پیشران توسعه استان عنوان می‌کنند باید دید آیا رویکردها توانسته به این اهداف دولت جامه عمل بپوشاند.

برای پاسخ به این سوال پای صحبت معدن‌داران و فعالان بخش معدن آذربایجان غربی می‌نشینیم.

یک معدن‌دار در گفتگوی اختصاصی ، عدم حمایت از صنایع فرآوری معدنی و عملیاتی، فقدان منابع تامین سرمایه بخش معدن در مراحل اكتشاف، استخراج و فرآوری توسط بانك‌ها، مستهلک بودن ماشین‌آلات را ازجمله مشكلات معدن‌كاران عنوان می‌کند و اینکه واحدهای معدنی و صنایع معدنی نیازمند تامین سرمایه در گردش توسط بانك‌های عامل با كارمزد پایین‌تر و زمان بازپرداخت طولانی‌تر هستند تا بتوانند با پشت سر گذاشتن شرایط ركود اقتصادی كنونی به حیات معدنی خود ادامه دهند.

به گفته جواد نعیمی، نه تنها برنامه مشخصی در حمایت از معدن‌كاران وجود ندارد بلکه به دلیل دادن وعده‌های خارج از توان و تناقض در گفته‌های مسوولان نمی‌توان به صورت دقیق برنامه‌ریزی کرد و تا وقتی كه سیاست‌ها به دنبال تسریع و تسهیل امور معدن‌كاری نباشد، نمی‌توان در راستای اقتصاد پویا حركت كرد.

او بحران اقتصادی فعلی در جامعه را خاطرنشان می‌سازد و اینکه بر روی تمام کسب و کارها تاثیرگذار بوده و بخش معدن نیز از این مساله مستثنی نیست، همچنین معدن‌کاران با توجه به فرسودگی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات معدنی متحمل هزینه‌های بسیار بالایی می‌شوند.

این معدن‌دار با اشاره به مستهلک بودن ماشین‌آلات معدنی، متذکر می‌شود که یکی از مشکلاتشان عوارض ورودی، تعرفه‌ها و حقوق دولتی است که هنگام وارد کردن ماشین‌آلات به کشور پرداخت می‌کنند، این اقدامات در حالی است که ورود و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات در سایر کشورها، به راحتی و با کمترین هزینه و بیشترین کمک از سوی دولت صورت می‌گیرد.

این معدن‌دار می‌افزاید: در همه جای دنیا ماشین‌آلات جزو ابزار تولید هستند، ماشین‌آلاتی که من وارد می‌کنم در کشور ثروت ایجاد می‌کند پس چرا باید برای وارد کردن آنها از هفت خوان رستم رد شویم ضمن اینکه با مافیا درگیر و مجبور به پرداخت سودهای سنگین شویم.

او جزو اولین نفراتی بوده که در استان کارخانه فرآوری راه‌اندازی کرده است اما با وجود سرمایه‌گذاری چند میلیاردی، واردات بهترین کالا و انتقال تکنولوژی به دلیل عدم حمایت فقط توانسته پنج ماه فعالیت کند.

در ادامه پای صحبت‌های مشاور معدنی اتاق بازرگانی ارومیه می‌نشینیم. محمدحسین قیسی تداخل ادارات در امور معادن را مهمترین مسئله عنوان می‌کند و اینکه سازمان صمت بعد از استعلام از منابع طبیعی، میراث فرهنگی و محیط زیست نسبت به صدور پروانه اقدام می‌کند اما بهره‌برداران بعد از دریافت پروانه با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

* معارضین معدنی؛ مانع فعالیت بهره‌برداران معادن

وی گفت: درگیری و اختلاف با معارضین محلی را از جمله مشکلات معدن‌کاران عنوان می‌کند و با این توضیح می‌افزاید: یکی از مشکلات معادن استان که اکثر معدن‌داران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، معارضین معدنی هستند که مانع فعالیت بهره‌برداران معادن استان شده و ضمن اخلال در تولید و فعالیت‌های اقتصادی موجب تضییع حق و حقوق معدن‌داران می‌شوند.

به گفته مدیرعامل شرکت فرآوری اروم کانسار، بهره‌برداران بیشتر وقت خود را با مسائل حقوقی، دادگاه و معارضین می‌گذرانند در حالیکه اگر بهره‌برداران تخلفی کرده باشند باید از طریق اداره کل صمت پیگیری شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه عمده مشکلات معادن را باید در حوزه فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات عنوان کرد، اذعان می کند که عدم به روز بودن تکنولوژی و تجهیزات معادن استان یکی از مشکلاتی است که باید با تجدید سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات با حمایت دولت در دستور کار قرار بگیرد.

به گفته قیسی تولیدات ماشین آلات معدنی در کشور به حدی نیست که نیاز معدن‌کاران را تامین کند، لذا شیوه‌نامه‌ها و ضوابط واردات ماشین‌آلات باید به نحوی تغییر یابد که منجر به آزادی واردات ماشین‌آلات نو بدون انتقال ارز شود.

عضو نظام مهندسی معدن، مشكل دیگر توسعه معدني استان را مربوط به حفاظت از منابع طبيعي عنوان می‌کند به طوری که محدوديت‌هاي آن بخش معدن را با ركود جدي مواجه كرده است.

این فعال حوزه معدنی توضیح می‌دهد که کار اکتشافی به این شکل است که باید از محدوده وسیع‌تری آغاز و شناسایی انجام شود تا به‌جایی برسد که ماده معدنی اصلی از نظر کمی و کیفی مناسب باشد و بعد از آن فعالیت اکتشاف تکمیلی روی آن انجام شود و به یک ذخیره قابل‌قبول و کیفیت مناسب برسد.

به گفته مشاور معدنی اتاق بازرگانی ارومیه، این محدوده که اکتشاف تفصیلی روی آن انجام می‌شود با محدوده اولیه خیلی متفاوت است زیرا محدوده کوچک می‌شود؛ بنابراین زمانی که منابع طبیعی با محدوده کم برای اکتشاف موافقت می‌کند کاری غیرعلمی رخ می‌دهد زیرا به‌جای اینکه در محدوده وسیع‌تر فعالیت اکتشافی انجام شود در یک محدوده کوچک کار شروع می‌شود که ممکن است ذخیره‌ای در این بخش از محدوده وجود نداشته باشد.

وی به دریافت مبالغی از معدن‌داران در قالب مالیات ارزش افزوده نیز اشاره و تصریح می‌کند: کار در معادن سخت و زیان‌آور است، از طرفی معادن استان جزو واحدهای معدنی استخراج مواد خام هستند که ارزش افزوده‌ای ندارد، اما دولت معادن را مکلف به پرداخت مالیات ارزش افزوده کرده است که این موضوع موجب شده تا از نقدینگی معدن‌دار کاسته و سرمایه در گردش وی دچار اختلال شود، درحالیکه انتظار می‌رود دولت نسبت به تولید معدنی نگاه حمایتی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت فرآوری سپس در ادامه سخنان خود از متهم کردن معدن‌کاران سنگ به خام‌فروشی انتقاد می‌کند و اظهار می‌دارد: در جلسات مختلف در حالی بهره‌برداران را متهم به خام‌فروشی می‌کنند که زیرساخت‌های تولید فراهم نیست.

*خام‌فروشی کار اصلی بهره‌برداران معدنی

قیسی لازمه جلوگیری از خام‌فروشی را فراهم کردن زیرساخت ازجمله تأمین آب، برق و خطوط حمل و نقل برای تولید محصولات و کالاها در کنار معادن عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: ما هنوز از زیرساخت‌های لازم برخوردار نیستیم و بسیاری از فعالان ما در بخش معدن در مناطق دورافتاده که هیچ زیرساختی فراهم نیست چراغ معادن را روشن نگه داشته‌اند، از طرفی کار اصلی بهره‌بردار معدنی خام‌فروشی است، درصورت فراهم بودن زیرساخت‌ها بدون شک واحدهای فرآوری هم راه‌اندازی می‌شود.

وی یادآور می‌شود: اگر ما بتوانیم توجه جدی به بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشیم معدن می تواند نیروی محرکه و ناجی اقتصاد باشد اما این زمانی تحقق می‌یابد که تمام زمینه‌ها فراهم و بهره‌برداری‌ها اصولی باشد و واحدهای صنعتی ایجاد شود، کمااینکه واحدهای صنعتی نیز مشکلات خاص خود را دارند به عنوان مثال به دلیل عدم نظارت سنگ‌فروشی‌ها قارچ‌گونه در حال افزایش هستند، سنگ‌ها را از اصفهان تهیه می‌کنند و به صورت اقساط بلندمدت به فروش می‌رسانند در حالیکه واحدهای تولیدی برای تامین منابع مالی خود و تهیه مواد اولیه و پرداخت هزینه‌ها نیازمند فروش محصولات تولیدی خود به صورت نقدی هستند لذا در این شرایط با مشکل نقدینگی و در نهایت تعطیلی واحد مواجه می‌شوند.

مشاور معدنی اتاق بازرگانی ارومیه، همچنین متذکر می‌شود: متاسفانه بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها نقشی ندارد، علی‌رغم اینکه اعضای اتاق بازرگانی، خانه معدن و سایر بخش های خصوصی در جلسات مختلف مشکلات و راهکارها را ارائه می‌دهند اما تاکنون نتیجه‌بخش نبوده و معدن‌کاران همچنان با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند.

در ادامه سراغ اکبر طاهری، نائب رئیس خانه معدن آذربایجان غربی و فعال معدنی پیشکسوت و باسابقه‌ای می‌رویم که با 35 سال فعالیت در حوزه معدن و کوله‌باری از تجربه هنوز هم پس از سالیان دراز و آمیختن و کاویدن با عشق و علاقه به فعالیت معدنی خود ادامه می‌دهد، به گونه‌ای که انگار تار و پود زندگی‌اش به معدن گره خورده است.

طاهری در یک گفتگوی اختصاصی سخنان خود را با تشریح پتانسیل‌های بالفعل استان شروع می‌کند و می‌گوید: صنعت معدن‌کاری در استان سابقه دیرینه‌ای دارد به گونه‌ای که آثاری از معدن‌کاری از دوره ساسانیان به بعد در مناطق مختلف استان منجمله سرب و روی آی‌قلعه‌سی تکاب، پلی متال چیچکلوی تکاب، طلای زره شوران تکاب، مس قره تپه ماکو دیده شده است. ضمن اینکه این استان در کمربند کانی زایی طلا، مس و آهن قرار گرفته است، محور سقز-پیرانشهر کمربند طلاساز و محور سلطانیه-نقده کمربند آهن‌ساز است.

طاهری که در سال 82 کتاب سیمای معادن استان و در سال 90 کتاب اطلس معادن استان را به مرحله چاپ رسانده است، می‌افزاید: آذربایجان غربی پتانسیل بالقوه‌ای برای تبدیل شدن به قطب معدنی کشور به ویژه در زمینه سنگ‌های تزئینی دارد اما در حال حاضر کل تولیدات سنگبری‌های استان معادل تولیدات یک سنگبری بزرگ‌مقیاس در اشل یک میلیون متر مربع نیست.

* اکتشاف مواد معدنی؛ سرآغاز توسعه

او با بیان اینکه توسعه اقتصادی با توسعه صنعتی شروع می‌شود و توسعه صنعتی با فعالیت‌های معدنی گره خورده است، اکتشاف مواد معدنی را سرآغاز توسعه عنوان می‌کند و می‌افزاید: اکتشاف مواد معدنی باید توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت صورت گیرد زیرا ریسک سرمایه‌گذاری در اکتشاف مواد معدنی بسیار بالا است، ضمن اینکه انجام نشدن اکتشاف براساس اصول علمی و مهندسی موجبات زیان و نداشتن صرفه اقتصادی در مرحله بهره‌برداری را به دنبال دارد زیرا شناخت کافی از کمیت و کیفیت ماده معدنی را نداریم.

طاهری اضافه می‌کند: به بیان برخی از زمین‌شناسان، ایران بهشت زمین‌شناسی جهان است و در این میان آذربایجان غربی به دلیل وقوع اکثر حوادث زمین‌شناسی در آن یکی از نقاط مستعد معدنی کشور به شمار می‌آید.

او متذکر می‌شود: هنوز ذخایر نهفته در این سرزمین به شکل درست و دقیقی شناخته نشده‌اند و اکثر فعالیت‌های اکتشافی انجام شده در استان به صورت سطحی بوده و ما از عمق بی‌خبر هستیم به طوری که در کمتر نقطه‌ای از استان آن هم به صورت محدود و حداکثر تا عمق 150 متر حفاری اکتشافی صورت گرفته است در حالیکه شاهد حفاری‌های اکتشافی در کشورهای معدنی دنیا مثل کانادا تا عمق 2000 متری هستیم.

* معادن گرفتار تحریم‌های خارجی و خودتحریمی

نائب رئیس خانه معدن آذربایجان غربی با بیان اینکه بخش معدن گرفتار تحریم‌های خارجی و خودتحریمی است، تشریح می‌کند: تحریم‌های خارجی شامل سرمایه‌گذار، دانش فنی و ماشین‌آلات است و تحریم داخلی شامل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد، ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی و نظارتی است.

طاهری توضیح می‌دهد: عدم حمایت‌های مالی از سرمایه‌گذاری در اکتشاف مواد معدنی، مغایرت قوانین ادارات کل منابع طبیعی و محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط با معدن‌کاری مانع توسعه فعالیت‌های اکتشافی شده است که یکی از راهکارهای رفع موانع و چالش‌های اکتشاف برگزاری نشست‌های تخصصی متولیان اکتشافات معدنی کشور با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف و گردهمایی عوامل موثر بر اکتشاف جهت دستیابی به راهکارهای تعاملی است.

او همچنین به عدم استفاده از تجارب دست‌اندرکاران بخش معدن استان در تصمیم‌گیری‌ها، کمبود واحدهای فرآوری به ویژه سنگبری و بلوکه شدن محدوده‌ها توسط افراد فاقد صلاحیت فنی و مالی که تا سال 1392 هیچگونه ضوابط و شرایطی برای ثبت محدوده پهنه‌ها وجود نداشت را متذکر می‌شود و تاکید می‌کند: به روزرسانی کارخانجات سنگبری استان مطابق تکنولوژی‌های مرسوم در کشورهای معدنی، احداث واحدهای سنگبری بزرگ مقیاس در اشل میلیون مترمربعی، ایجاد شهرک سنگ در استان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

نائب رئیس خانه معدن آذربایجان غربی ادامه می‌دهد: طبق ماده 2 قانون معادن و اصول 44 و 45 قانون اساسی متولی معادن، وزارت صمت می باشد لیکن نظرات و بخشنامه‌های منابع طبیعی در اکتشاف و بهره‌برداری در جانمایی معادن محل فعالیت‌ها و همچنین میزان عرصه‌ی لازم حاکم است، لذا می‌طلبد قانون معادن بازنگری و نظر تشکل‌های خصوصی لحاظ شود.

وی تاکید می‌کند: با توجه به وجود سازمان نظام مهندسی معدن در استان با بیش از 2 هزار و 500 نفر عضو یکی از استان‌های برتر در زمینه دانش فنی با وجود متخصصان در این بخش را داریم که می‌توان با استفاده از دانش و تجربیات آنها و تعامل و مشارکت با سایر تشکل‌های ذیربط ازجمله اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی، خانه معدن و دانشکده‌های معدن تعالی این بخش مهم اقتصادی در استان را رونق داد.

طاهری می‌افزاید: یکی از مشکلات عمده معدن‌کاران تغییر سیاست‌های وزارت صمت در قبال اکتشاف و بهره‌برداری از معادن به دلیل تعویض معاونین و مسوولان معدنی باسابقه در وزارت صمت بوده که منجر به صدور بخشنامه‌های متعدد و سردرگمی دست‌اندکاران بخش معدن در کشور می‌شود.

این فعال معدنی تصریح می‌کند: براساس تبصره 4 قانون معادن دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل 65 درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صمت هزینه شود. همچنین براساس تبصره شش دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد این درحالیست که سهم پرداختی به استان به مراتب کمتر از درصدهای در نظر گرفته شده است.

مصاحبه شونده دیگر رئیس خانه معدن آذربایجان‌غربی است، جمال کسیانی اول می‌گوید: آذربایجان غربی به دلیل ساختار زمین‌شناسی و وجود کانی‌های گران‌قیمت و سایر مواد معدنی، موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی دارای پتانسیل‌های بالقوه‌ای از جمله در بخش معدن است به طوری که این بخش به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه به شمار می‌آید.

* نبود ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری‌های جدید استخراجی

وی با اشاره به موانع استانی و کشوری توسعه معادن در آذربایجان‌غربی، تشریح می‌کند: یکی از مشکلات اصلی بخش معدن در استان کمبود و یا نبود ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری‌های جدید استخراجی است به طوری که متاسفانه در دو دهه گذشته هیچ نوع امکانات و یا نگرش کلی برای تجهیز نوکردن ساختار ماشین آلات نوین وجود نداشته است و در حال حاضر بیش از 90 درصد ماشین‌آلات بخش معدن از رده خارج هستند.

عضو خانه معدن ایران اضافه می‌کند: فرسوده بودن ناوگان ماشین‌آلات معدنی در استان، راندمان استخراج و تولید را کاهش داده و باعث شده است که مصرف سوخت، نگهداری و نهایتا قیمت تمام شده نیز افزایش داشته باشد.

کسیانی با بیان اینکه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان نسبت به بخش معدن حسن نیت دارد، در عین حال متذکر می‌شود: برخی از موارد شیوه تامین سوخت ماشین‌آلات معدنی در قالب فرمول صنعت، معدن و تجارت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای بهره‌برداران معدنی مشکل‌ساز شده و نیازمند بازنگری است.

او همچنین خاطرنشان می‌کند: با توجه به ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾتی و تغییر نگرش‌ها در وزارت صمت، مشکل ضوابط واردات ماشین‌آلاتی که در کشور تولید نمی‌شوند و دستگاه‌هایی که دست دوم بوده و تحت عنوان مستعمل وارد می‌شوند تا حدودی در حال رفع شدن است.

عضو خانه معدن ایران در عین حال مشکل تامین منابع مالی برای نوسازی ماشین‌آلات معدنی را خاطرنشان می‌سازد و اظهار می‌دارد: بخش خصوصی و معدن در خصوص تامین منابع مالی با مشکلاتی مواجه هستند که حل آن با اعطای تسهیلات دولتی و صندوق توسعه بیمه صنایع و معادن امکان‌پذیر است اما خود تامین منابع و تسهیلات از طریق سیستم بانکی با مشکلاتی همراه است.

رئیس خانه معدن استان در ادامه سخنان خود می‌افزاید: برخی از مناطق از نظر ساختار زمین‌شناسی دارای پتانسیل معدنی هستند اما چون در منطقه‌ بلوکه شده‌ی منابع طبیعی قرار دارند متقاضیان و سرمایه‌گذاران را با محدودیت مواجه کرده است.

وی بیان می‌کند: با بلوکه شدن محدوده‌ها عملا بخش زیادی از ظرفیت معدنی استان از دسترس خارج شده است که آزادسازی محدوده‌های بلوکه اصلاح و بازنگری در قوانین و مصوبات بالادستی را می‌طلبد.

* عدم سرمایه‌گذاری و فرآوری مواد معدنی به دلیل دوری از بازار مصرف

کسیانی عدم سرمایه‌گذاری و فرآوری مواد معدنی به دلیل دوری از بازار مصرف و نبود زیرساخت‌های صادراتی را از دیگر مشکلات بخش معدن استان عنوان و تصریح می‌کند: برای بیشتر تولیدات مواد معدنی به خصوص سنگ‌های تزئینی محدودیت مصرف استانی وجود دارد، از طرفی به دلیل دوری از بازار مصرف حدود 96 درصد سنگ‌های تزئینی تولیدی آذربایجان غربی در استان‌های دیگر فرآوری می‌شود و به دلایل متعدد مثل نبود زیرساخت‌های صادراتی و مقررات خاص حمل در این استان، در کشورهای همجوار به فروش می‌رسد که این باعث می‌شود میلیاردها تومان ارزش افزوده از این استان به سایر استان‌ها و یا کشورها منتقل شود.

عضو خانه معدن ایران، ابراز می‌دارد: صادرات مواد معدنی به ویژه سنگ‌های تزئینی در آذربایجان غربی به عنوان منطقه‌ای راهبردی با موقعیت خاص در پهنه سرزمینی ایران، یک فرصت و مزیت استثنایی به شمار می‌آید اما برای این مهم زیرساخت‌های زیربنایی نظیر جاده مناسب، گمرک، حمل و نقل و … و انعقاد تفاهم‌نامه‌ مابین کشورهای همجوار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که می‌طلبد طرح‌های عمرانی استان به این سمت سوق داده شوند.

وی با تشریح ظرفیت‌های بالفعل استان در بخش سنگ‌های تزئینی، سنگ‌های فلزی، فلزات استراتژیک، فلزات رنگین، کانی‌های صنعتی و کانی‌های نادر متذکر می‌شود: مشکل اصلی در بخش سنگ‌های تزئینی “دوری از بازار مصرف و نبود صنایع فرآوری”، در بخش فلزات گرانبها ” نبود دانش فنی در اکتشاف”، در فلزات استراتژیک “نبود دانش فنی فرآوری در استحصال”، در فلزات گرانبها “عدم مطالعات دقیق علمی و سیستماتیک” در کانی‌های صنعتی “نبود بازار داخلی و عدم شناسایی بازار خارجی” و عناصر نادر “نبود دانش فنی و شناسایی مقدار آنها” است.

* نبود جایگاه معدن در ساختار نظام اداری کل کشور

رئیس خانه معدن استان در ادامه سخنان خود متذکر می‌شود: بیشترین مشکلات قانونی، دغدغه‌ها و تنش‌هایی که در شرایط حاضر به دلیل نگرش‌های فردی و بخشی مابین دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است به نبود جایگاه معدن در ساختار نظام اداری کل کشور برمی‌گردد.

کسیانی، شاه کلید توسعه معدنی را تفکیک وزارتخانه عنوان می‌کند و یادآور می‌شود: متولیان امر باید به این باور برسند که حوزه گسترده‌ای مثل معدن در یک وزارتخانه مشترک با صنعت و تجارت نمی‌گنجد، چه بسا در شرایط فعلی نگرش‌ها تغییر یافته است و این جای خوشحالی است.

وی ادامه می‌دهد: فعالیت در چارچوب معاونت‌ یعنی به دلیل نبود جایگاه در نظام اداری اختیار تام وجود ندارد، بنابراین این موارد اگر انجام شود بخش زیادی از مشکلات بعدی حل می‌شود، کمااینکه بیشترین خدمات و طرح‌های اساسی و زیربنایی در بخش معادن مربوط به دوره‌ای است که معادن و فلزات مستقل بوده است. در آن دوره تمام دستگاه‌ها هماهنگ و همسو بودند چون متولی داشت و دفاع می‌کرد.

رئیس خانه معدن استان، همچنین اجرای طرح عارضه‌یابی و بررسی مشکلات معادن راکد و نیمه فعال در استان را ضروری دانسته و سپس اظهار می‌دارد: خانه معدن استان در راستای رفع مشکلات بخش معدن برای همکاری و مشارکت در اجرای این طرح اعلام آمادگی می‌کند.

* تدوین بانک اطلاعاتی جامع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن استان

کسیانی از تدوین بانک اطلاعاتی جامع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن آذربایجان غربی (GIS) برای اولین بار در کشور هم خبر می‌دهد و می‌افزاید: فایل‌های GIS در لایه‌های محدوده‌های بلامعارض، معادن فعال و غیرفعال، محدوده‌های بلوکه شده، حریم سدها، فرودگاه‌ها، جاده‌ها، شهرک‌های صنعتی، زیرساخت‌های برق و گاز، اماکن میراث فرهنگی  و … تهیه شده است اما بخشی نیاز به تامین مالی دارد که در انتظار تایید نهایی استانداری هستیم.

در ورای موضوعات مطرح شده مسئول خانه معدن آذربایجان‌غربی سخنان خود را اینگونه پایان می‌دهد: خوشبختانه در شرایط حاضر در سطح وزارتخانه و داخل استان دیپلماسی معدنی رواج یافته است و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

او ادامه می‌دهد: در گذشته بخش خصوصی به عنوان بازوی اجرایی دولت از هیچ جایگاهی در تصمیم‌گیری‌ها و ارائه راه‌حل‌ها برخوردار نبود مضاف بر این شخص استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور در استان و هماهنگ کننده بین دستگاه‌های اجرایی نقش آنچنانی نداشت و این سبب سردرگمی سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی در بین دستگاه‌ها شده بود، اما خوشبختانه با توجه به حضور محمدصاق معتمدیان استاندار، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری و عبدالحمید سرتیپی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی شاهد تغییر نگرش‌ها، پیگیری جدی مسائل و اولویت دادن به بخش معدن هستیم که جملگی نویدبخش رونقی از جنس جهش تولید برای این حوزه از اقتصاد خواهد بود و در صورت تحقق آن بدون تردید در سال های آینده مملوس‌تر از گذشته به ثمر خواهد نشست.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی هم در خصوص مناطق دارای پتانسیل معدنی بلوکه شده توسط منابع طبیعی می‌گوید: برگزاری جلسات متعدد و مستمر کارگروه تعامل با منابع طبیعی، انجام بازدیدهای مشترک در سطوح کارشناسی و مدیریتی، ارجاع موارد اختلاف به کارگروه ملی و پیگیری و اجرای مصوبات از جمله اقدامات انجام شده در راستای رفع این مشکل است.

جلال دسترنج می‌افزاید: معدن‌کارانی که درخواست وام سرمایه در گردش داشته باشند حسب درخواست به بانک‌های عامل که خود معرفی می‌کنند، ارجاع می‌شود.

وی اضافه می‌کند: با توجه به اینکه یکی از عمده مشکلات معادن استان فرسوده بودن ناوگان ماشین‌آلات و به تبع آن افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها است در این راستا دو مسیر برای بهره‌برداران در نظر گرفته شده است اول استفاده از تسهیلات ویژه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی و دیگری استفاده از شرایط ویژه در نظر گرفته شده جهت واردات ماشین آلات سنگین معدنی تا حداکثر پنج سال کارکرد است که استقبال خوبی نیز صورت گرفته است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ادامه می‌دهد: یکی از سیاست‌های مهم در دست اجرای استان تشویق و ترغیب بهره‌برداران معادن به ایجاد واحدهای فراوری معدنی است که در این راستا در حال حاضر علاوه بر واحدهای موجود واحدهای فراوری سنگبری با تکنولوژی نوین در حال احداث هستند که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسند.

وی اضافه می‌کند: علاوه بر آن واحدهای فراوری ماده معدنی باریت در شهرستان مهاباد یکی از نقاط قوت شهرستان است، واحدهای فراوری سیلیس در ارومیه مهاباد و بخصوص خوی نیز از واحدهای شاخص صنعتی و معدنی استان هستند.

*روند مناسب سرمایه‌گذاری در استان

دسترنج تصریح می‌کند: با توجه تغییر رویه صدور مجوزهای معدنی از طریق بررسی و صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی طبیعتا با ورود معدن‌کاران حایز صلاحیت با اعمال فیلترهای قانونی تعبیه شده روند سرمایه‌گذاری روند مناسبی دارد.

به گفته وی، در حال حاضر 554 معدن دارای پروانه بهره برداری معتبر با ذخیره قطعی یک میلیارد و 202 میلیون تن انواع مواد معدنی وجود دارد که برای بهره برداری از این معادن نزدیک به هفت هزار و 915 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است و معادن بهره برداری در استان زمینه اشتغال مستقیم را برای پنج هزار و 430 نفر فراهم کرده اند.

دسترنج اضافه می‌کند: هم اکنون 27 محدوده معدنی با ذخیره قطعی 15 میلیون و 588 هزار تن در مرحله پایان عملیات اکتشافی و در شرف بهره برداری قرار دارند که برای اتمام عملیات اکتشافی این محدوده ها بیش از 178 میلیارد و 578 میلیون ریال سرمایه گذاری انجام شده است.

پایان سخن

همانگونه که گفته شد با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی که استان آذربایجان غربی در حوزه ذخایر معدنی دارد در صورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب می‌تواند به عنوان موتور محرکه عمل کند.

به عقیده کارشناسان، آذربایجان غربی یکی از استان‌های مستعد در زمینه سرمایه گذاری به ویژه در بخش معدن است، صد‌ها معدن متنوع و رنگارنگ گنج‌های نهفته‌ای هستند که سرمایه‌گذاران را به خود می‌خوانند. معادنی که کانی‌های فلزی و غیرفلزی گرانبها گوشه‌ای از این گنج‌های پنهانی است.

در این گزارش هم فقط به گوشه‌ای از ظرفیت‌های بی‌نظیر آذربایجان غربی در حوزه معدن اشاره شده است که اگر به این ظرفیت در کنار دیگر ظرفیت‌های استان توجه شود بدون تردید علاوه بر رشد و توسعه استان موجب شکوفایی اقتصاد کشور نیز می‌شود؛ لذا انتظار می‌رود مجموعه وزارت صمت با اتکای به بخش خصوصی بر تشدید فعالیت معدنی با تسهیل قوانین و مقررات و برداشتن موانع به رونق این بخش کمک کند.

انتهای پیام/