رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اعلام کرد:
کاهش مدت زمان رسیدگی و شفافسازی اقدامات پزشکی برای جلوگیری از شائبه جانبداری
صبح روز دوشنبه ۴ دی ماه با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، جلسه هماهنگی و انتظام بخشی روند رسیدگی به پروندههای قضایی پزشکی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری مساوات آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی، دکتر ناصر عتباتی در این جلسه با تقدیر از تلاشهای جامعه پزشکی به عنوان مدافعان عرصه سلامت و بهداشت که اوج آن را در دوران کرونا شاهد بودیم به موضوع جلسه پرداخت و گفت: جلسه امروز ناظر به بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به پروندهها در هیات های بدوی و تجدیدنظر کمیسیون پزشکی، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی می باشد.
عتباتی ادامه داد: مشکلاتی که در روند درمان اتفاق می افتد باید با نگاه پیشگیرانه محدود شده و تلاش بر این است که این مشکلات به حداقل برسند و فرایند درمان در بهترین حالت و رعایت تمامی استانداردها صورت پذیرد.
مقام ارشد قضایی استان افزود: قضاتی که به عنوان عضو هیأت های بدوی و تجدیدنظر نظام پزشکی انتخاب می شوند از قضاتی هستند که اشرافیت کامل بر موضوعات مربوط به قصور و سهل انگاری پزشکی دارند و انتظار است اعضای هیأت ها در هماهنگی کامل با این قضات باشند.
رئیس شورای قضایی استان در ادامه به دغدغههای دستگاه قضایی و مردم در رسیدگی به پرونده های قضایی پزشکی پرداخت و گفت: دستگاه قضایی دو دغدغه مهم که در قالب پرونده ها و در دیدارهای مردمی شاهد آن است دارد، یکی طولانی شدن روند رسیدگی ها چه در استان و چه در شورای عالی نظام پزشکی در تهران است که باید به حداقل برسد و دیگری رعایت بی طرفی و جلوگیری از شائبه جانبداری هست که باید با شفاف سازی اقدامات پزشکی و آگاهی بخشی بروز هر نوع شائبه ای را از بین برد.
عتباتی با بیان اینکه جامعه پزشکی از جامعه محترم و شریفی هستند که در جهت ارتقای سلامت شهروندان که لازمه یک جامعه سالم و پویا می باشد تلاش می کنند و از این لحاظ وجه مشترکی بین دو مجموعه دستگاه قضایی و جامعه پزشکی وجود دارد، که یک مجموعه در راستای ارتقای سلامت جامعه و مجموعه دیگر در راستای سلامت مناسبات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … شهروندان تلاش می کنند و از این رو می بایست خروجی این جلسه کمک به رفع مشکلات باشد.
عتباتی در پایان با اشاره به اینکه حق بهداشت یکی از مهم ترین شقوق حقوق عامه است، گفت: باید با هماهنگی و هم افزایی مجموعه های قضایی و دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی، هرگونه تخلف یا جرمی که در زمینه تهدید علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم هست مورد برخورد جدی و بازدارنده قرار گیرد و از ارتکاب آنها پیشگیری به عمل آید، از جمله مصادیقی که رئیس کل دادگستری استان مورد تاکید قرار داد برخورد جدی با واحدهای غیرمجاز درمانی و اشخاصی که در امر پزشکی مداخله می کنند و سلامت شهروندان را به مخاطره می اندازند بود.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز درخصوص موضوع جلسه اظهار داشت: آن چیزی که در رسیدگی ها مدنظر است ایجاد احساس عدالت در فرد و جامعه است، از این رو درخواستی که از اعضای هیأت ها می گردد ایجاد این احساس است و نتیجه قهری آن این است که دنبال ادله بود و تمامی آنها را تحصیل نمود و نظرات کارشناسی را تجریه و تحلیل کرد تا به نتیجه درست رسید.
در ادامه این جلسه رضایی گلمرز معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان به بیان مشکلات و موارد مبتلابه پرداخت و پس از آن عبائی رئیس سازمان نظام پزشکی ارومیه گزارش و توضیحاتی در خصوص موضوع جلسه بیان داشت و با ارائه نقطه نظرات و دیدگاه های سایر اعضاء و ولی زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، این جلسه ۳ ساعت با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد. از جمله این مصوبات تشکیل کارگروهی با عضویت و تحت نظارت معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب ارومیه، تعزیرات حکومتی و نظام پزشکی به منظور بررسی فعالیت های غیر مجاز پزشکی، تهدید بهداشت عمومی و قوانین ناظر بر مواد بهداشتی و دارویی و موضوعاتی که سلامت و بهداشت مردم را تهدید می کنند به منظور برخورد جدی و قانونی با متخلفین بود.
انتهای پیام/
